"المرشحون" "وديمقراطية المغرب"

في المغرب هذه الأيام يعد "أمينا" من يعترف بجرائم وأخطاء الأخرين،ويقدم مشروع إصلاح سياسي إقتصادي إجتماعي.....،ولكن هذه الفئة التي تدعي الصدق والشفافية والإخلاص في العمل ،أكد التاريخ في مناسبات عدة أنها الفئة التي ما إن تتمكن من إرساء قواعدها فوق الكراسي حتى تبدأ في نهب وسرقة خبز المدينة من المواطن المغربي.
اليوم وحتى هذه السنة، سنة 2011 وصل الفساد بالأحزاب السياسية ولم يستثني أحدا حتى التي تدعي الشفاقية إنطلاقا من موقعها الديني،الأمر الذي أدى إلى إنعدام تقة المواطن المغربي في الاحزاب، وإتساع فجوة التصديق بين المواطن المغربي من جهة والأجهزة الحزيبة السياسية من جهة أخرى أصبح جد مخيف.
منذ الإستقلال إلى الأن والسلطة تمارس الأكاذيب والخداع والخرق المتعمد لبسط وهم مبادئ الديمقراطية وممارستها بشفافية تامة،وهي في الواقع المتهم الوحيد في الجرائم المرتكبة في حق المواطن المغربي عامة والعميري بالخصوص من تفقير الفقير وإغناء الغني وتهميش الشباب المعطل وإقصاءه وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة كمواطن يتمتع بجنسيته المغربية،وعلى سبيل المقارنة فلا فرق بين هذه السياسة وفضائع النازية الهتلرية التي دونها رجال السلطة في دفتر الديمقراطية المغربية.وفي ظل غياب أبسط مبادئ الديمقراطية في دولة تدعي الديمقراطية قضى رجال السلطة على امال ألاف المواطنين في العيش الكريم،وشوهوا تشويها كاملا تاريخ وماضى البلاد .
الرأي العام المغربي يعرف جيدا الكواليس التي تطبخ في دهاليز الدولة من قبل المسئول على تسيرشؤنها هؤلاء يعرف الشارع المغربي سجلهم الشخصي والسياسي والرئاسي الذي بنوه فوق حطام ألاف العائلات المغربية الذين همشوا وأقصوا من تسيير شأنهم المحلي والوطني،كما عانوا ومازالوا من الفقر والتهميش والبطالة بسبب انانية وإنعدام المسئولية لدي المتحكمين في أمر البلاد والعباد،والغريب في الأمر هو غياب أي صرخة من أولئك الذين يدعون الديمقراطية ولو بكلمة إحتجاج واحدة دفاعا عن ديمقراطيتهم.
من يدري لعل قدرة هؤلاء على الإنحطاط الفكري والسياسي والوطني ـ إذا صح التعبير ـ غير محدود